الاقتصاد

تمتلك آسيا ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي على مستوى القارات، بعد أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكنها الأكبر عند قياسيه من جانب تعادل القوى الشرائية، كما في 2007، وتمتلك الصين أكبر اقتصاد قومي داخل آسيا، من حيث الناتج الإجمالي لديها من الناتج المحلي الإجمالي GDP), ويليها اليابان والهند وجنوب كوريا واندونيسيا. ومع ذلك، فمن حيث الاسم (قيمة التبادل) يكون ترتيبهم هو اليابان، الصين، الهند، وجنوب كوريا والمملكة العربية السعودية وتايوان واندونيسيا. ومنذ عام 1960، حافظت جنوب كوريا على أعلى معدل نمو اقتصادي في آسيا، الملقبة باسم النمور الآسيوية، حيث أصبحت من الدول الصناعية الجديدة في عام 1980 ودولة متقدمة بحلول القرن الـ 21. وفي أواخر عام 1990 وبداية عام 200 تزايد اقتصاديات جمهورية الصين الشعبية والهند بسرعة كبيرة، بمتوسط معدل نمو سنوي لكلاً منهم أكثر من 8%. وتشمل الدول التي تتمتع بمعدل نمو عالي الآن في آسيا كلاً من ماليزيا، والفلبين، وباكستان، وفيتنام، ومنغوليا، وأوزبكستان، والدول الغنية بالمعادن مثل كازاخستان، وتركمانستان، وإيران، وبروناي، والامارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين وسلطنة عمان,والعراق

خلال الألفية الأولى، كانت الهند تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي بما يتراوح بـ 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول عام 1500 تخطت الصين الهند، ولكن على مدار الأربع قرون التالية كان الاثنان في تنافس متبادل بين المركز الأول والثاني من حيث أكبر ناتج محلي إجمالي، ذلك حتى أن استبدت بهم الإمبراطورية البريطانية (باستثناء الهند) في منتصف القرن التاسع عشر.وامتلكت اليابان أكبر اقتصاد في آسيا بعد عقود عديدة من الحرب العالمية الثانية وثاني أكبر اقتصاد من أي دولة واحدة على مستوى العالم، بعد تجاوز الاتحاد السوفيتي (تم قياسها بحسابات دقيقة)في عام 1986 وألمانيا عام 1968. (ملحوظة : عدد الاقتصادات الفائقة عالمياً تكون أكبر، مثل الاتحاد الأوروبي (EU), واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (NAFTA) أو (APEC).وفي أواخر عام 1980 وبداية 1990، وصل حجم الناتج المحلي الاجمالي في اليابان بما يقارب بقية دول آسيا مجتمعة. وفي عام 1995، تساوى اقتصاد اليابان تقريباً مع اقتصاد الولايات المتحدة ليحتل أعلى اقتصاد في العالم إلى اليوم بعدما سجلت العملة اليابانية ارتفاع بما يعادل 97 ين/ دولار. وتَركز النمو الاقتصادي في آسيا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1990 في اليابان كما تركز أيضاً في أربع مناطق هي جنوب كوريا وتايوان وهونج كونج وسنغافوره الواقعة في حوض المحيط الهادي، المعروفة باسم النمور الآسيوية، وتعد جميع هذه الدول الآن من الدول المتقدمة حيث تمتلك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في آسيا.[28].

من المتوقع أن تتجاوز جمهورية الصين الشعبية اليابان لتحصل على أعلى قيمة أسمية وتعادل القوة الشرائية والناتج القومي المحلي في آسيا خلال عقد من الزمان. ومن المتوقع أيضاً أن تتقدم الهند على اليابان من حيث القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.[29] ومن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكلاً من القيمة الأسمية وتعادل القوى الشرائية فستصبح جنوب كوريا هي ثاني أغنى دولة في آسيا بحلول عام 2050، متخطية بذلك ألمانيا، والمملكة المتحدة وفرنسا.وبحلول عام 2050، وفقا لتقرير عام 2006 من شركة برايس ووترهاوس كوبر، ستمتلك الصين أعلى اقتصاد في العالم (43% أكثر من الولايات المتحدة عند تعادل القوى الشرائية، بالرغم أنها من الممكن أن تكون أصغر من الولايات المتحدة من حيث القيمة الاسمية).[30]
[عدل] التكتلات التجارية

التعاون الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادي
الاجتماع الاقتصادي بين آسيا وأوروبا
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الوثيقة
اتحاد الدول المستقلة
اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

[عدل] الموارد الطبيعية

تعبر قارة آسيا أكبرقارة في العالم بفارق كبير، وهي غنية بالموارد الطبيعية، مثل البترول، والغابات، والماء والأرز والنحاس والفِضة.
[عدل] الصناعة في آسيا

عادة ماتكون الصناعة في آسيا أقوى في شرقها وجنوب شرقها، خصوصاً في الصين وتايوان وجنوب كوريا واليابان والهند والفلبيين وسنغافورة. وتستمر اليابان وجنوب كوريا في سيادة منطقة التعاونات متعددة الجنسيات، ولكن الصين والهند يحرزوا نجاحاً كبيراً. وتقيم الكثير من شركات أوروبا وأمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان علاقات مع دول آسيا النامية لتستفيد من وفرة امدادها بالعمالة الرخيصة والبنية التحتية المتطورة المتعلقة بها.
[عدل] التمويل والخدمات الأخرى

تمتلك آسيا أربع مراكز تمويل رئيسية هي: طوكيو وهونج كونج وسنغافورة وشنغهاي. وأصبح مراكز الاتصالات وتعهيد العمليات التجارية(BPOs) هي الموظفين الرئيسين في الهند، وباكستان والفلبيين نظراً لتوافر مجموعة كبيرة من العمال ذو المهارة العالية والتحدث باللغة الإنجليزية. وساعد زيادة استخدام المصادر الخارجية في اعتبار الهند واليابان كمراكز تمويلية. وأصبحت الهند مركز رئيسياً للاستعانة بالمصادر الخارجية نظراً لحجم مجال تكنولوجيا المعلومات التنافسي الكبير.